سوال (1): مشروعيت آقا رو اثبات کنيد.
جواب: قبل از ورد به موضوع سوال ، از مكاتبه با اين مركز و از اينكه بدون هيچ گونه ملاحظه اي ابهامات يا شبهاتي را كه نسبت به جايگاه ، شخص و عملكرد رهبري -هرچند با كمي ابهام و كنايه - بيان نموديد ، متشكريم و اميدواريم در ادامه مكاتبات هرگونه سوالي در زمينه هاي مختلف داشتيد به صورت شفاف تر ارسال نماييد تا بتوانيم با درك دقيق و كامل منظور اصلي شما به بررسي آن بپردازيم . اما در خصوص اين سوال گفتني است ؛ اثبات مشروعيت براي يك شخصيت حقيقي مبتني بر اي اين است كه ابتدا تعريفي صحيح ازمشروعيت و شرايط آن داشته باشيم و سپس بر اساس آن تعريف و مولفه هاي پذيرفته شده به قضاوت پيرامون مشروعيت يا فقدان مشروعيت آن شخصيت بپردازيم :

يكم. مشروعيت ولي فقيه
«مشروعيت» داراى معانى و گونه هاي متعددى است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimacy) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعى، اِعمال قدرت و حاكميت توجيه مى‏شود.
مراد از «مشروعيت ولايت فقيه» اين است كه ولى فقيه «مشروعيت» خود را از كجا كسب مى‏كند؛ يعنى، چه منبعى حاكميت او را توجيه نموده و او را مجاز مى‏دارد كه در امور اجتماعى تصرف كند و لزوم اطاعت از او را موجّه مى‏سازد.پاسخ مشهور فقهاى شيعه در برابر پرسش‏هاى فوق، اين است كه منبع مشروعيت ولايت فقيه «نصب الهى» است؛ يعنى، از ادله دينى استفاده مى‏شود كه شارع ولى فقيه را در زمان غيبت معصوم، براى رهبرى جامعه اسلامى نصب كرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله ولايت فقيه غالباً بر چنين چيزى دلالت دارند.
براساس آموزه‏هاى اسلامى و منابع معتبر دينى، فقهاى واجد شرايط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(عليه‏السلام) جهت اداره و رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراى ولايت مى‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت، اقدام نمايند. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مى‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَى‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليَرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَى اللّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ ر.ك: محمد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملى، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامى، ج 18، ص 98.؛ «مردم بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداوند است» جهت آشنايى كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوى خمينى، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102..
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع شرايط - علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتا، اجراى حدود و اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏شود. بديهى است امام(عليه‏السلام) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج) كه مى‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلى رَوَاةُ حَديِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَى النَّاسِ»؛ ميرزا حسين نورى، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضى)، ح 33. و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): «اِنَّ مَجارِى الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلى‏ اَيْدى‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلى‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و براى آگاهى بيشتر درباره دلايل روايى ولايت فقيه ر.ك: امام خمينى، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48..
بر اين اساس در اصل پنجم قانون اساسى كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولى عصر(عج)، در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز مى‏خوانيم: «قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‏گردند». بنا بر مبانى دينى و حقوقى فوق حكومت فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت امرى كاملاً ضرورى است.
و آخرين نكته در زمينه مشروعيت اين كه اين در علوم مختلف مرتبط با سياست، در معانى نسبتاً متفاوت استعمال مى‏شود:
الف) در فلسفه، كلام و فقه سياسى، مشروعيت به معناى «حقانيت» است و در برابر «غصب» (Usurpation) به كار مى‏رود و اصطلاحاً مى‏توان آن را «مشروعيت هنجارى» (Normative Legitimacy) ناميد. مشروعيت در اين علوم، بيانگر آن است كه چه كسى يا كسانى و بر اساس چه ضوابطى و چرا، حق دارند بر مردم اعمال حكومت كنند. نيز چرا جامعه بايد از حاكمان پيروى و فرمانبردارى كند.
ب) در جامعه‏شناسى سياسى - كه دانشى توصيفى (Descriptive) شمرده مى‏شود و در جست و جوى توضيح و تبيين پديده‏ها، رفتارها و ساختارهاى سياسى، به وسيله عوامل اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى است و فارغ از داده‏هاى ارزشى، به ساختارهاى سياسى مى‏نگرد - مشروعيت عمدتاً به معناى «مقبوليت» به كار مى‏رود. در اين نگاه، جايى براى پرسش از رابطه «مشروعيت» و «مقبوليت» باقى نمى‏ماند؛ زيرا بر اساس آن «مقبوليت» و «مشروعيت» دو لفظ، براى معناى واحدند. بنابراين، مسأله بايد با نگاه هنجارگرايانه بررسى شود.
دوم . مشروعيت مقام معظم رهبري
مطالبي که در باره مشروعيت مقام معظم رهبري مطرح مي شود يکي راجع به شايستگي کلي ايشان براي احراز مقام ولايت فقيه و ديگري مربوط به برخي عملکرد هاي ايشان است. نقد عملکرد نياز به ذکر موارد خاص و بررسي آن دارد. اکنون به مناسبت سوال مطرح شده به بررسي شايستگي کلي ايشان براي احراز مقام رهبري جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم:
ابتدا لازم است ويژگي ها و صفات مقام معظم رهبري را که باعث شايستگي ايشان براي عهده داري جايگاه رهبري نظام اسلامي مي شود را بيان نماييم:
واجديت شرايط و ويژگي هايي است که دين مبين اسلام براي تصدي رهبري جامعه اسلامي در نظر گرفته و بر آنها تأکيد دارد. اصل يکصد و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باالهام از منابع اصيل اسلامي، شرايط و صفات رهبر را چنين بيان مي نمايد:
1- «صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه» (اجتهاد مطلق) براساس آيات قرآن و احاديث متعددي نظير: «ان الله اصطفاه عليکم و زاده بسطه في العلم والجسم»؛^{(بقره، آيه 247)}
«ايها الناس، ان احق الناس بهذالامر (خلافت) اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه»؛^{(نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 172، ص 558)}
رهبر اسلامي بايد از مقام علمي شايسته برخوردار باشد تا با تشخيص قوانين الهي، مسايل سياسي و ساير عناوين اجتماعي قادر به حل و فصل امور باشد. عالم اسلامي کسي است که در مقام اجتهاد، علم به احکام اسلام براساس قرآن و سنت معصومين(ع) داشته باشد تا با شناخت زمينه ها، قادر به اجراي احکام اسلامي در هر مورد باشد.
2- «عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي». قرآن مجيد يکي از مهمترين شرايط رهبري جامعه را «عدالت» مي داند: «لا ينال عهدي الظالمين»؛^{(بقره، آيه 124)} و امام علي(ع) مي فرمايد: «بدان که بهترين بندگان خدا در پيشگاه خداوند امام عادلي است که خود هدايت يافته و ديگران را نيز به سمت هدايت ببرد».^{(نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 163 ، ص 526)}
3- «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري». رهبري ولايت، امر خطيري است و صرف داشتن شرايط علمي، تقوايي و اخلاقي، فرد را واجد صلاحت رهبري نمي نمايد. سياست امر پيچيده اي است که اعمال آن خرد خاص خود را مي طلبد. آشنايي با ظرايف سياسي و قدرت تحليل سياسي به رهبر اين امکان را مي دهد که در هر زمان با توجه به مقتضيات، تصميمات لازم را اتخاذ نمايد. وجود پاره اي خصايص برجسته براي رهبر را مي توان تدبير و شم سياسي ناميد که با به کارگيري آن مي توان به تصميم گيري شايسته دست يافت. چنان که امام رضا(ع) مي فرمايد: «مضطلع بالامامه عالم بالسياسه» رهبر کسي است که توان رهبري دارد و به سياست آگاه است.^{(اصول کافي، ج 1، ص 202، ح 1)}
از طرف ديگر شجاعت نيز لازمه رهبري شايسته است و خطير بودن امر رهبري، آن را ايجاب مي کند. تصميمات مهم سياسي و نظامي در مقاطع حساس نيازمند قاطعيت مدبرانه و شجاعانه است تا با اتخاذ آن جامعه از سرگرداني نجات پيدا کند.
امام علي(ع) در اين زمينه مي فرمايد: «يحتاج الامام الي قلب عقول و لسان قؤول و جنان علي اقامه الحق صؤول؛ رهبر و امام به ذهني تيز و زباني پرتوان و گويا و دلي پر جرأت براي اقامه حق نيازمند است.»^{(غررالحکم، ح 11010)}
قدرت مديريت نيز خصلت ديگري است که رهبر با دارا بودن آن، مي تواند در ارکان دولت انسجام برقرار کرده و امور را به نحو شايسته سازماندهي نمايد.
چنان که امام علي(ع) در اهميت اين شرط براي رهبري مي فرمايد: «ايها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه؛ مردم! سزاوارترين انسان براي رهبري، کسي است که از توان [مديريت] بيشتري برخوردار باشد و... .» ^{(نهج البلاغه، خطبه 173)}
بعد از شناخت شرايط و ويژگي هايي که در اسلام به عنوان ملاک رهبري در نظر گرفته شده است نوبت به اثبات وجود اين شرايط و ويژگي ها در مقام معظم رهبري مي رسد.
در اينجا ما به صورت خلاصه به پاره اي از ويژگي ها و صلاحيت هاي مقام معظم رهبري براي احراز منصب نيابت امامان معصوم(ع) اشاره مي نماييم:


يك. صلاحيت علمى‏
يكم. تأييد اجتهاد از سوى مراجع بزرگوار:
اجتهاد آيةاللَّه‏خامنه‏اى از سوى بسيارى از مراجع و بزرگان - از جمله حضرت امام(رحمه‏الله) - از قبل تصديق شده بوده است. چنانكه حضرت امام(رحمه‏الله) بارها صلاحيت‏ها و صفات والاى شخصيت ايشان را در تعابيرى مختلف بيان كرده بودند و مى‏فرمايند: «... جناب عالى را يكى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى، كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانى فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب‏دارى مى‏كنيد، مى‏دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى، از جمله افراد نادرى هستيد كه چون خورشيد، روشنى مى‏دهيد» ^{صحيفه نور، ج 20، ص 173.}.و آيةاللَّه فاضل لنكرانى، از مراجع عظام تقليد نيز مى‏فرمايد: «بنده به عنوان كسى كه هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم اين كه آشنايى با آيةاللَّه خامنه‏اى دارم، عرض مى‏كنم كه ايشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند... به نظر من ايشان يك فقيه و يك مجتهد است» ^{روزنامه رسالت 22/3/68 ؛ و جهت آشنايى بيشتر با ساير ديدگاه‏ها ر.ك: زندگينامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، ص 242.}.
دوّم. تأييد جامعه مدرسين:
همه رساله‏هاى عمليه نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است؛ اين در حالى است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم - كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد است - ايشان را به مرجعيت پذيرفتند. همچنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است: چيزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده تن از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين‏به اين معنا است كه حداقل شانزده تن از مجتهدان و خبرگان در فقه، ايشان را مرجع مى‏دانند.
سوّم. درس خارج مقام معظم رهبرى:
شركت بسيارى از فضلاى حوزه در درس خارج ايشان در حالى كه همگى به وزانت علمى ايشان شهادت مى‏دهند؛ دليل بر بنيه علمى نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است. اين توان علمى سابق بر رهبرى و حتى رياست جمهورى ايشان است؛ نه اينكه ايشان پس از رهبرى، درس خوانده و به اين رتبه از دانش رسيده باشند ^{به عنوان نمونه، ر.ك: سخنان آيت اللَّه فاضل لنكرانى، پيشين ؛ زندگينامه مقام معظم رهبرى، پيشين.}.

دو. صلاحيت اخلاقى (عدالت و تقواى لازم)
صلاحيت اخلاقى مقام معظم رهبرى نيز از امورى است كه در رفتار و عملكردهاى فردى و اجتماعى ايشان - از زمان كودكى، جوانى و مبارزات سياسى - و نيز مسؤوليت‏هاى متعددى كه در بعد از انقلاب در شرايط حساس داشته‏اند به روشنى قابل اثبات بوده و تمام اشخاصى كه از نزديك با معظم‏له در ارتباط اند، گواه بر اين مدعا هستند. چنانكه آيةاللَّه العظمى بهاءالدينى(رحمه‏الله)از علما و عرفاى بزرگ معاصر مى‏فرمايند: «... از همان زمان، رهبرى را در آقاى خامنه‏اى مى‏ديدم، چرا كه ايشان ذخيره الهى براى بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش يارى كنيم.بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت فقيه، كار ساده‏اى نيست» ^{آيت بصيرت، ص 131.}.

سه. توانايى‏هاى شخصى‏
در بند سوم اصل يكصد و نهم «بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى» از جمله شرايط و صفات رهبر دانسته شده است.
يكم. مقصود از «بينش صحيح سياسى و اجتماعى» آن است كه رهبر، آن چنان از مسائل و موضوعات و قضاياى سياسى آگاه باشد كه بر آن اساس،هم قادر به اداره امور جامعه باشد و هم در جهت‏گيرى‏هاى ظريف بين‏المللى، تصميمات بجا، شايسته و مفيد به حال جامعه اتخاذ كند.
دوّم. «مديريت و تدبير» عبارت از مجموعه استعدادهايى است كه در شرايط خاص، در رهبرى بارز و ظاهر مى‏شود و او را در اجراى وظايف سنگين خود يارى مى‏كند. كشف اين استعدادها از جمله مواردى است كه در تعيين رهبر، به يقين بايد مورد توجه خاص قرار گيرد.
سوّم. «قدرت و شجاعت» نيز از جمله شرايطى است كه يا از برجستگى‏هاى علمى و اخلاقى ناشى مى‏شود و يا آنكه در زمره استعدادهاى درونى رهبر به شمار مى‏رود. به هر حال مقام شامخ رهبرى چنين مراتبى را مى‏طلبد و به هنگام تعيين و انتخاب رهبرى، بايد به اين موضوع توجه جدّى داشت.
مقام معظم رهبرى تاكنون توانايى‏هاى فوق‏العاده‏اى در راستاى رهبرى و مديريت جامعه، خصوصاً در مواقع بحرانى و سرنوشت‏ساز، از خود بروز داده‏اند. از ديگر سو ايشان از بينش صحيح سياسى و اجتماعى و قدرت و شجاعت بالايى برخوردار مى‏باشند. اين مهم با مرورى بر سوابق و فعاليت‏هاى فرهنگى، سياسى و مبارزاتى ايشان در قبل از انقلاب، و همچنين، پيشينه مديريتى و سوابق درخشان ايشان در شوراى انقلاب، مجلس خبرگان رهبرى، مجلس شوراى اسلامى، دوران رياست جمهورى، سخت‏ترين شرايط ناشى از جنگ و محاصره‏هاى بين‏المللى، بيش از يك دهه رهبرى نظام و با موفقيت بيرون آمدن از فراز و نشيب‏ها و مشكلات متعدد داخلى و بين‏المللى، به خوبى قابل اثبات است و مبين كارآمدى، شجاعت، صلابت در سخن و پايدارى در هدف، تدبير و مديريت تواناى ايشان در مسؤوليت‏هاى خطير مى‏باشد ^{احمد جنتى، نشريه دانشگاه امير كبير، ويژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص‏38 ؛ حسن صدرى مازندرانى، حكايت‏نامه سلاله زهرا(سلام‏الله عليها)، قم: مشهور، 1381.}.
آخرين مرحله‏اى كه شايسته است مورد توجه قرار گيرد، انتخاب قانونى ايشان از سوى خبرگان رهبرى است. اين انگاره خود متأثر از دو عامل است كه هر كدام به تنهايى، مهم‏ترين دليل بر شايستگى ايشان براى رهبرى‏نظام اسلامى است:
1. دارا بودن شرايط لازم براى رهبرى در حضرت آيةاللَّه خامنه‏اى و احراز اين شرايط از سوى خبرگان، به عنوان بهترين و شايسته‏ترين فردى كه قدرت و توانايى رهبرى نظام را دارد. اين مسئله از سوى اكثريت قاطع اعضاى مجلس خبرگان تأييد شد.
2. تأكيد امام خمينى(رحمه‏الله) بر شايستگى آيةاللَّه خامنه‏اى براى رهبرى نظام؛ حضرت امام در موارد متعددى به شايستگى ايشان تصريح كرده‏اند. حجت‏الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى در مجلس خبرگان رهبرى در سال 68 در حضور شاهدان اين قضيه را نقل كرد: در قضاياى مهدى هاشمى همراه با آقايان خامنه‏اى، موسوى اردبيلى و ميرحسين موسوى خدمت امام(رحمه‏الله) رسيديم و سيد احمد خمينى نيز حضور داشت، در آنجا به امام گفتيم: شما با اقدامات خود ما را درباره رهبرى آينده در بن‏بست قرار مى‏دهيد. امام با اشاره به آقاى خامنه‏اى فرمود: «در ميان شما كسى است كه شايسته رهبرى است و شما در بن بست قرار نخواهيد گرفت». مرحوم حجت‏الاسلام سيداحمد خمينى(رحمه‏الله) نيز نقل نموده كه امام راحل فرمود: «آقاى خامنه‏اى شايسته رهبرى است»؛ و همچنين ايشان خطاب به مقام معظم رهبرى مى‏گويند: «حضرت امام بارها از جناب عالى به عنوان مجتهدى مسلم و بهترين فرد براى رهبرى نام بردند» ^{روزنامه رسالت 16/3/1368.}.
تبريك و تمجيد علما و شخصيت‏ها
پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت‏هاى مذهبى، سياسى، فرهنگى و...، هر يك در پيام‏ها، سخنرانى‏ها، مصاحبه‏ها، باتمجيد فراوان از اين انتخاب، آن را «هدايتى الهى»، «انتخابى شايسته»، «مايه دل‏گرمى و اميدوارى ملت ايران و يأس دشمنان» شمرده، از ايشان با عنوان «شخصيتى ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبرى» و «صالح‏ترين فرد براى اين منصب» نام بردند ^{پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.}. به عنوان نمونه آيةاللَّه العظمى اراكى(رحمه‏الله) در پيامى‏به مقام معظم رهبرى فرمودند: «انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است» ^{روزنامه جمهورى اسلامى 22/3/68.}.و آيةاللَّه العظمى گلپايگانى(رحمه‏الله) در بخشى از پيام خود خطاب به ايشان چنين مى‏نگارد: «از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبرى جمهورى اسلامى ايران مستدام بدارد» ^{على مؤمن، قيادة آيةاللَّه الخامنه‏اى، ص‏91.} و آيةاللَّه يوسف صانعى نيز چنين بيان مى‏نمايد: «آيةاللَّه خامنه‏اى، نه تنها مجتهد مسلّم مى‏باشد، بلكه فقيه جامع‏الشرايط واجب‏الاتباع مى‏باشد» ^{حكايت‏نامه سلاله زهرا(سلام‏الله عليها)، ص‏225.}. و آيةاللَّه‏ ميرزا هاشم آملى نيز چنين بيان داشت: «انتخاب شايسته شما از سوى مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتى متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد» ^{قيادة آيةاللَّه الخامنه‏اى، پيشين، ص 92.}.
رهبري موفقيت آميز حضرت آيت الله خامنه اي را مي توان به صورت فشرده در سه محور ذيل به اثبات رساند:
الف. تواناسازي ملت ايران
ايران در طول قريب دو دهه رهبري حضرت آيت الله خامنه اي به سطح مناسبي از توانمندي رسيده است. توانمندي ايران عمدتا در پرورش و تربيت نيروهاي متخصص کارآمد و فن آور در سطح منطقه جز آولين ها به شمار مي آيد. به گونه اي که اکنون ايران قادر است نيروهاي ماهر و متخصص خود را براي کشورهاي ديگر صادر نمايد. پيشرفت و توسعه انساني ايران چه در بعد مهندسي و فني و علوم پايه و بسياري از رشته هاي پيشرفته دنيا و بالاخره سد سازي و پروژه سازي هاي بزرگ در حد قابل قبولي رسيده است.
در مرحله ديگر توليد محصولات فني و فن آوري هاي پيشرفته است که اکنون ايران به غير از نفت صادرات زيادي از جمله خودرو و کالاي پيشرفته نظامي و .. دارد که همگي نشان از مديريت صحيح کشور در سطح کلان آن دارد. از سوي ديگر ايران از نظر رفاه و خدمات اجتماعي و بهداشتي به نرخ قابل قبولي رسيده است. فعاليت درماني و بهداشتي ايران در ميان کشورهاي خاورميانه حد بالائي را به دست آورده است. جدا از پيشرفت هاي علمي در فنون و ابعاد مختلف شاخص سلامتي و اميد به زندگي در ايران رشد بسيار خوبي داشته است.
رسيدن ايران به کشور هسته اي و فتح قله هاي رفيع دانش و فن آوري ايران را در رتبه بالاي علمي رسانده است. به گونه اي که حتي دشمنان ايران نيز از پيشرفت همه جانبه ايران در حيرت افتاده اند. به نظر مي رسد که رهبري خردمندانه حضرت آيت الله خامنه اي يکي از عوامل مهم و تعيين کننده پيشرفت و ترقي ايران به حساب مي آيد.

ب. مديريت و رهبري ارزشمدار
نکته قابل توجه در رهبري ايران توسط ايت الله خامنه اي اين است که ايران براي رسيدن به قله هاي پيشرفت و توسعه پايدار همواره در خط اسلامي و ارزش ها حرکت کرده است. براي احراز منافع ملي پشت به ارزش هاي اسلامي نکرده است. بنابراين مديرت کشور براي رسيدن به عدالت و رعايت ارزش هاي اسلامي، صيانت و حفاظت از احکام ناب اسلامي قدم هاي جدي و محکمي را برداشته است.
حضرت آيت الله خامنه اي از ميان مسئولان عالي رتبه نظام بيشترين دغدغه و اهميت براي عدالت و رعايت حال مستضعفان ومحرومان داشته است. اگر در ايران هنوز به ميزان مطلوب عدالت الهي نرسيده ايم، علتش نه تقصير و قصور رهبري معظم انقلاب است بلکه سطوح برنامه ريزي و اوليت بندي در دولت هاي گذشته بوده است. در حالي که دولت ها، همواره به عدلت توجه مي کردند اما کليد رسيدن به عدالت را اولويت در توسعه اقتصادي و يا سياسي مي دانستند، به همين جهت در تشخيص اولويت ها چه بسا که دقت لازم انجام نمي گرفت لذا به وضعيت مطلوب از نظر تحقق عدالت نرسيده ايم. اما به دليل اهميت و تأکيدي که رهبري درباره عدالت داشتند و دارند، هم اکنون رسيدن به عدالت به صورت يک برنامه جامع در دولت نهم مطرح شده است. قطعا در اين زمينه اينان به موفقيت هاي بلندي رسيده و خواهد رسيد. کافي است براي اثبات اين موضوع نگاهي به کارنامه درخشان نظام اسلامي در ارتباط با مناطق و اقشار مستضعف جامعه داشته باشيد هر چند همان گونه که گذشت، علي رغم تمامي اين دستاوردها گام هاي بلندي تا تحقق کامل عدالت لازم است که با برنامه ريزي هاي دقيق در حال انجام مي باشد.
رهبري حضرت آيت الله خامنه اي تحول انگيز، تأثير گذار، جهت دار و همواره با دقت و برنامه بوده است. منش زاهدانه زندگي ايشان علنا و عملا همنوايي و همدردي صادقانه را با اقشار کم درآمد جامعه ابراز مي کند. امام علي(ع) زهد زندگي شخص خود را براي تسلي خاطر محرومان مي داند. در اسلام بزرگ ترين ارزش انديشه و انگيزه خير است بنابراين به دليل دغدغه جدي و اهميت زيادي که رهبري معظم انقلاب به عدالت و رعايت حال محرومان دارد مي توان گفت که رهبري ايشان بسيار به رهبري امام علي(ع) در مسأله رعايت عدالت شباهت دارد. امام علي(ع) به رغم اين که به عدالت مي انديشيد ولي به علت مشکلات دوره حکومتش به بسياري از شعارهاي خود نتوانست جامه عمل بپوشاند. اما هرگزاز ارزش هاي الهي دست بر نداشت.
عمل به احکام اسلامي و اجراي احکام الهي معيار بزرگي براي مديريت سالم و صحيح جامعه است. از اين رو ايران به عنوان اولين کشوري که نظام صد در صد اسلامي دارد بايد از نظر اجراي احکام اسلامي مقام اول را دارا باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در رأس قوه قضائيه فردي مجتهد، آگاه، زمان شناس و عدالت محور را برگزيده است با رهبري آيت الله شاهرودي قوه قضائيه رو به جلو و پيشرفت است. مهم اين است که در ايران اسلامي هيچ حکمي مخالف اسلام اجرا نمي شود و از سوي ديگر همواره سعي حرکت قوه قضائيه اجراي حدود و احکام اسلامي است. ممکن است درک برخي از قضات صد در صد با واقعيت و حقيقت مقرون نباشد اما در جمع کل مي توان گفت که ايران نظامي است که بيشترين توجه به احکام اسلامي در آن صورت مي گيرد.

ج. رهبري و مديريت عزت مندانه:
آيت الله خامنه اي در سطح مناسبات خارجي با حفظ استقلال به صورت عزت مندانه از منافع و مصالح ملي حمايت کرده است. به لحاظ استقلال و خود اتکايي همواره الگويي قابل قبول براي استقلال خواهان و مسلمانان مطرح است. حمايت ايران از حقوق فلسطين و مقابله با سياست هاي شرور و توسعه طلبانه آمريکا و شرکاي آن انديشه و فکر درست مقاومت را در جهان اسلام رهبري مي کند براي ايران الگو شدن نسبت به مسلمان يک ارزش بزرگ به حساب مي آيد. هنگامي مي تواند وضعيت مناسب الگو شدن را تثبيت و نهادينه کند که با تکيه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در برابر زياده خواهي هاي استکبار مقاومت نمايد و از محرومين و مظلومين جهان حمايت کند، طبعا بدون دقت و رعايت مصالح و منافع ملي و جهاني اسلام نمي توان الگوي مناسب قرار گرفت. به گونه اي بهانه براي زورگويان بين المللي فراهم نشود. و از سوي ديگر فطرت و انديشه سالم بشري موضع و ديدگاه ايران را صحيح و درست تلقي کند. ايران اسلامي به رهبري حضرت آيت الله خامنه اي توانسته است با مقاومت صحيح و مناسب در مقابل زياده خواهان زورگو بايستند و از طرفي ديگر ادبيات مقاومت به طرزي دلنشين و دلپذير است که فطرت و طبع انسان را مجذوب خود مي سازد به همين جهت آمريکا از مقابله با ايران عاجز مي آيد. بدون ترديد روش مقاومت يک اصل بزرگ و ارزشمندي است که با آن مي توان مقاومت را حفظ و نهادينه کرد و از سوي ديگر طرفداراني زيادي در سطح بين الملل پيدا کرد. بر اين اساس مي توان گفت که رهبري حضرت آيت الله خامنه اي موفقيت آميز، تحول انگيز، و پيشرونده بوده است و بحمد الله توانسته است به بهترين صورت کارويژه ها و وظايف اصل رهبري را که همان مديريت کلان انقلاب و نظام اسلامي انجام داده و ضمن راهبري صحيح آن در جهت تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامي، از انحراف آن در فراز و نشيب ها و امواج سهمگين زمانه، جلوگيري نمايد.

در هر صورت اگر در موردي خاص باز هم دچار ابهام يا سوالي مي بتششيد بهتر است كه به صورت دقيق و مستند مطرح نماييد تا بررسي و پاسخ داده شود.
براي آگاهي بيشتر ر.ك :
1- زندگي نامه مقام معظم رهبري , مؤسسه فرهنگي قدر ولايت
2- حکايت نامه سلاله زهرا(س)، حسن صدري مازندراني، مؤسسه انتشارات مشهور، چاپ اول 1381
3- حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، دکتر سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر، چاپ پنجم، 1380
4- رهبري در اسلام، محمد محمدي ري شهري، انتشارات دارالحديث، چاپ اول 1375

سوال (2): وظيفه رهبر نسبت به مردم و وظيفه مردم نسبت به رهبر چيست؟
جواب: اين موضوع از دو ديدگاه قابل بررسي است ، كه به اختصار مطالبي بيان مي شود :

يكم. از منظر آموزه هاي اسلامي
آموزه هاي اسلامي در منابع متعدد ديني نظير قرآن ، روايات و...، به صورت گسترده به بررسي وظايف متقابل رهبر و مردم پرداخته اند ، به عنوان نمونه امام على‏(ع)در خطبه 34 نهج البلاغه , در مورد وظايف متقابل مردم و حكومت مى فرمايند: «اى مردم , مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است ; حق شما بر من آن كه از خير خواهى شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد. و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان برايم خيرخواهى كنيد. هر گاه شما را فرا خواندم اجابت نماييد و فرمان دادم اطاعت كنيد», ^{(براى مطالعه بيشتر ر.ك .به : جعفرى , محمدتقى , حكمت اصول سياسى اسلام , تهران : بنياد نهج البلاغه , 1369 ؛ وظايف و مسؤوليت هاي حاكم در نگاه علي(ع)، محمدعلي رستميان، فصلنامه حكومت اسلامي ، ش 18)}

دوم . از منظر حقوق اساسي :
علاوه بر آموزه هاي اسلامي كه تعيين كننده اصلي وظايف مسئولين و مردم هستند ، قانون اساسي نيز مبين بخشهايي از اين موضوع مي باشد :

2}الف . وظايف و اختيارات ومسئوليت رهبري {2
وظايف و اختيارات ولى فقيه در اصل يكصد و دهم‏چنين بيان شده است:
1- تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حسن اجراى سياست‏هاى كلى نظام.
3ـ فرمان همه پرسى.
4ـ فرماندهى كل نيروهاى مسلح.
5ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6ـ نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف) فقهاى شوراى نگهبان
ب ) عالى‏ترين مقام قوه قضائيه
ج ) رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران
د ) رئيس ستاد مشترك
ه ) فرماندهى كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
و ) فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى
7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه.
8ـ حل معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9ـ امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم.
10ـ عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى يارأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل 89 .
11ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه و قضائيه.
ب ) اگر از نظر فقهى است، ولايت فقيه در حوزه نيازها و مصالح اجتماعى ولايت دارد و مقصود از ولايت مطلقه فقيه همين مى‏باشد. به عبارت دقيق‏تر ولايت فقيه از يك سو مطلق است. البته نه به معناى اطلاق مصطلح در علومسياسى، بلكه اطلاق در برابر امور حسبه يعنى دايره ولايتش اختصاص به حسبه و ضروريات ندارد و از سوى ديگرمشروط است، يعنى مشروط به رعايت احكام الهى و مصالح اجتماعى.
بر اين اساس وظايف وا ختيارات مقام معظم رهبري در ارتباط با مسائل کلي کشور و سياست گذاري‏هاي کلان آن است و ايشان همواره دستورالعمل‏ و رهنمودهاي لازم را ارائه و بر حسن اجراي سياست‏هاي کلي نظارت دقيق و مستمر دارند و در مقابل مشکلات و نارسايي‏هاي موجود در جامعه به مسئولان مربوطه تذکرات و هشدارهاي لازم را مي‏دهند و از طريق آنان مسائل را پيگيري مي‏كنند. مقام رهبري ـ به جز فرماندهي نيروهاي مسلح ـ هيچ گونه مسئوليت اجرايي در کشور ندارد و نقش اساسي ايشان هدايت و رهبري جهت‏گيري‏هاي انقلاب و نظام و جلوگيري از انحراف آن است.

2}ب . حقوق و وظايف مردم{2
نظام اسلامى ايران به تبعيت از اصول و آموزه هاي مكتبي خويش، بيشترين حقوق ، مصونيت و آزادي هاي مشروع را براي مردم در نظر گرفته و به تبع مردم علاوه بر وظايف ديني كه نسبت به جامعه و حكومت وحساسيت در قبال سرنوشت خويش دارند خود را موظف مي دانند تا در روند هاي مختلف نظام سياسي ، از قبيل انتخاب مسئولين مختلف حكومتي و نمايندگان مجلس ، شوراها و ...مشاركت داشته و بركاركرد هاي مختلف حاكميت در زمينه اداي حقوق قانوني مردم ، نظارت داشته باشند. و در اداره هرچه بهتر جامعه و فرايند هاي مختلف آن بيشترين همكاري را با مجريان قانون بنمايند و در مواقعي كه حفظ نظام، منافع ملي، عزت، امنيت و استقلال كشور نيازمند حضور در صحنه است ، بيشترين حضور موثر را ايفا نمايند.
اين حقوق و وظايف در بندها و فصول مختلف قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به رسميت شناخت شده و راهكارهاي تحقق آن در نظر گرفته شده است.^{(ر.ك: اصول 1، 3، 6، 7، 19، 20، 21، 23، 24، 26، 27 و ...)} چنانكه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي خوانيم: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند، يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي آيد اعمال مي كنند». و در موردمساوات و برابرى مي خوانيم : « مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند، از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. »(اصل نوزدهم) و در مورد برخوردارى از حمايت قانون آمده ؛ «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند.»(اصل 23، بند 14 و اصل 21) و همچنين حقوق اجتماعى نظير: حق داشتن شغل مناسب (اصل 43، بند2، اصول 28 و 29)؛ حق برخوردارى از تأمين اجتماعى (اصل 29)؛ حق داشتن مسكن مناسب (اصل 31)؛ حقوق فرهنگى (اصل 30)؛ حقوق اقتصادى (حق مالكيت) (فصل چهارم، اصول 46، 49 و ...)؛ حقوق قضايى (حق دادخواهى، حق انتخاب وكيل براى طرح دعاوى) (اصل 34، 35 و 167). و در حوزه مصونيت‏ها : مصونيت شخصى يا امنيت فردى (اصول 21 - 23 و 38)؛ مصونيت قاضى (اصل 164)؛ امنيت قضايى (بند 114 اصل سوم). و پيرامون اصول قضايى: اصل لزوم رعايت موازين اسلامى (اصول 159 و 163)؛ اصل برائت (اصل 37)؛ اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حكم به اجراى مجازات از طريق مراجع قانونى (اصل 169)؛ اصل علنى بودن محاكمات (اصل 165)؛ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايى (اصل 169)؛ اصل لزوم رسيدگى به شكايات و تظلمات (اصول 158 و 167)؛ اصل لزوم جبران خسارت مادى و معنوى ناشى از اشتباه يا تقصير قاضى (اصل 171)؛(براى آگاهى بيشتر ر. ك: حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران،قاسم شعباني ، تهران :1373 ، اطلاعات ، ص‏93-124 ؛ حكومت ديني، محمد رضا شاكرين ، قم : نشر پارسايان ، صص131-136)
همچنين در نظام اسلامى ، آزادى تا آنجا كه مخل به ضوابط و ارزش‏هاى دينى و مصالح اجتماعى و حقوق ديگران نباشد وجود دارد و مورد حمايت دولت مى‏باشد- چنانكه در تمامى نظام‏هاى مدعى آزادى و دموكراسى نيز، براى آزادى حد و مرزى وجود دارد - ؛ مثلاً توهين به مقدسات و يا نشر اكاذيب و توطئه براى براندازى، ممنوع و خلاف قانون است. از اين‏رو آزادى‏هاى اساسى و ديگر اقسام آزادى در گسترده‏ترين شكل آن در نظام جمهورى اسلامى ايران به رسميت شناخته شده است . در اصل بيست و چهارم قانون اساسى آمده است: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد...». در اصل بيست و ششم نيز آمده است: «احزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاى سياسى و صنفى و انجمن‏هاى اسلامى يا اقليت‏هاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس رانمى‏توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت. » دولت اسلامي با توجّه به مباني ديني و انساني خويش ، حكومت رحمت، گذشت و بزرگواري است. در سايه اين حكومت، انسان از همه شكل هاي بندگي و بردگي، استعمار و استثمار آزاد مي شود تا آن گونه كه خداوند او را آفريده آزاد و شرافتمند گردد. و همانگونه كه در سال هاي نخست ظهور اسلام مسلمانان و اقلّيت هاي مذهبي غير مسلمان در سايه حكومت اسلامي به حقوق كامل انساني خويش دست يافتند. امروز نيز در سايه جمهوري اسلامي، دست يابي انسان ها ـ اعم از مسلمان و غير مسلمان ـ به بيشترين و كاملترين حقوق انساني فراهم آمده است.^{(براي آگاهي بيشتر ر.ك :حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين‌المللي، نويسنده: سيد محمد هاشمي، منبع: مجله تحقيقات حقوقي، شماره 38)}

سوال (3): ويژگي هاي يه رهبر مقبول چيه؟
جواب: اگر بخواهيم از منظر آموزه هاي اسلامي و قانون اساسي کشورمان به اين موضوع پاسخ دهيم بايد گفت؛ رهبر مقبول، رهبري است که اولا شرايط و ويژگي هايي که در آموزه هاي اسلامي در قانون اساسي براي رهبري و اداره کلان جامعه لازم است در زمان انتخاب و مسئوليت داشته باشد. ثانيا کارکردهاي آن و نوع مديريت و رهبري آن به گونه اي باشد که جامعه و نظام را در دست يابي به اهداف خويش به بهترين وجه ممکن هدايت نمايد. بسياري از اين ويژگي ها در پاسخ هاي قبلي گذشت در ادامه به نکاتي درباره موضوع اشاره مي شود:
براساس قانون اساسي شرايطي كه براي رهبر معين گرديده عبارتند از: فقاهت , عدالت و مدير و مدبر بودن . و اما نسبت به ساير تخصص ها نظير مسائل نظامي و اقتصادي و غير آنها بايد گفت در هيچ كجاي دنيا عادتا" نه چنين چيزي معمول و متداول و نه اساسا" ممكن است كه يك نفر, هم متخصص امور نظامي باشد, هم كارشناس و متخصص كاركشته در مسائل سياسي و ديپلماسي داخلي و خارجي و... و در همه امور صاحب نظر و خبره باشد, بلكه در رهبران سياسي كشورها عمدتا" مسائله مديريت و كلان اجتماعي و آشنايي به مسائل سياست داخلي و خارجي است كه مهم قلمداد مي شود و براي تصميم گيري در ساير مسائل نظير مسائل نظامي , اقتصادي , مسائل مربوط به توسعه و غير آنها از گروه هاي مشاوران امين و خبره و متخصص استفاده مي شود. در نظام ما هم كه يك نظام اسلامي است علاوه بر ويژگي هاي رهبران سياسي معمول دنيا, بايد يك ويژگي ديگري نيز داشته باشد و آن ويژگي فقاهت و اسلام شناسي است . اما نسبت به غير از اين موارد لازم نيست رهبر شخصا" صاحب نظر بوده و آگاهي عميق و تخصصي داشته باشد, بلكه مي تواند با بهره گيري از گروه مشاوران امين , متخصص و قوي در زمينه هاي مختلف از عهده وظايف و اختيارات گوناگوني كه براي وي در نظر گرفته شده است مانند فرماندهي كل قوا, تعيين خط و مشي ها و سياست هاي كلي نظام اعم از اقتصادي , نظامي , سياسي و... برآمده و تصميم گيري نمايد.
براي مطالعه بيشتر ر.ك:
1- ولايت فقيه , ص 456جوادي آملي
2- نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه , ص 150محمد مهدي نادري قمي

سوال (4): ولايت فقيه طبق قانون اساسي ما يعني چه؟ ما کي هستيم مگه رهبرتون اينجا نبايد بگه «ما» حتي اگه منظورش خودش همراه ملت باشه؟ بايد گفته بشه طبق قانون اسلام (البته درسته که قوانين ما طبق قوانين اسلام ولي اينجا بايد ذکر بشه قوانين اسلام که البته قوانين ما هم طبق قوانين اسلام است اين جوري که رهبرتون گفته به آدم القا مي شه که انگار ايشون و ملت در قوانين اسلام نقشي دارن؟
جواب: دوست گرامي با توجه به پاسخ هاي قبلي به نظر مي رسد وجهي براي طرح اين قبيل سؤالات باقي نمانده باشد، بديهي است وقتي هر يک از اعضاي يک جامعه و يک نظام سياسي از قانون اساسي کشورشان نام برده و آن را با پسوند «ما» خطاب مي نمايند، در واقع کاربرد اصطلاح متعارفي است که بيانگر تفکيک قانون اساسي آن کشور از ساير واحدهاي بين المللي است و به هيچ وجه در صدد تبيين مباني قانون اساسي براساس چه آموزه هايي شکل گرفته نمي باشند. و از سوي ديگر بايد توجه داشت علي رغم اين که قانون اساسي کشور ما مبتني بر آموزه ها و قوانين اسلامي است، اما اصطلاح و کاربرد قانون اساسي به عنوان شالوده و ساختار حقوق اساسي يک نظام سياسي خاص با قوانين اسلامي که بيان کننده آموزه هاي مختلف دين اسلام است تفاوت دارد.

سوال (5): با توجه به وظيفه رهبر (البته وظيفه رهبر رو کامل توضيح بدهيد) مي شه نتيجه گرفت که رهبرتون طبق صحبت خودشون حتي اگه همه مردم هم موافق باشن (که البته اين طوري هم نيست که هيچ فقط اقليت مردم با ايشون موافقند) از اهليت (معني دقيق اهليت چيست؟) ساقط مي شه چون به وظيفه خودشون عمل نمي کنن چون اگر مي کردند:
الف. اين قدر گروني نبود. زماني که اسلام اومد تو عربستان اون جا از نظر اقتصادي هم کلي پيشرفت کرد ولي ملکت ما ... .
ب. انقلاب از اهدافش کلي دور شده، مسائلي مثل بد حجابي، دزدي، رباخواري، دروغ، و ... خيلي زياد شدن و مردم انقلاب کردن که اين ها نباشه.
جواب: دوست عزيز! برخي از مطالب مرتبط با اين پرسش در پاسخ هاي قبلي گذشت، اما درباره اين موضوع بايد گفت:
ما نيز قبول داريم که امروزه شرايط در جامعه ما به گونه اي است که مشكلات فراواني بر سر راه جوانان از قبيل بيكاري ازدواج وجود دارد اما اين طور نيست كه حكومت اسلامي ، مسئولين نظام و و ساير بخشهاي اداره كننده كشور درقبال جوانان و مشكلات آنان بي توجه بوده و يا كوتاهي بي نمايند. به عنوان نمونه يكي از ريشه هاي مشكلات اصلي جوانان نظير ازدواج يا سرگرداني بعد از فراغت از تحصيل ، مشكل اشتغال و بيكاري است كه همواره از دغدغه هاي مسؤولين و محورهاي اصلي برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي عمده كشور بوده است و جهت گيري اصلي اين برنامه ها را به خود معطوف مي نموده است ؛ تاكنون تدابير و اقدامات متعددى را در جهت ايجاد اشتغال و حل مشكل بيكارى برداشته است؛ قانون اساسى جمهورى اسلامى، با عنوان كردن حق شغل براى همه (قسمت اول اصل 28)، اجراى سياست‏هاى متنوّع اشتغال (قسمت دوم اصل 28) را جزء تكاليف جدّى دولت قرار داده است.
همچنين قانون كار جمهورى اسلامى ايران (مصوّب 29/8/1369) حقوق حمايتى متعددى را مقرر داشته است كه مقررات مربوط به حمايت از مزد، امنيت شغلى و اشتغال و سياست‏هاى آن، مجموعاً گامى مؤثر بر تأمين رفاه و رفع فقر و محروميّت به نظر مى‏رسد. در راستاى اجراى اين اصول نيز اقدامات مؤثرى توسط مسئولين عالى‏رتبه نظام و دستگاه‏هاى ذى‏ربط انجام شده است، مقام معظم رهبرى يكى از محورهاى اصلى پيام نوروزى سال هشتاد و يك را به اشتغال مولّد و مفيد اختصاص داده و كليه دستگاه‏ها و مسئولان قواى سه‏گانه را موظف به يافتن راه‏كارهايى اساسى براى حل اين مشكل نموده‏اند. تشكيل شوراى عالى اشتغال به رياست رئيس محترم جمهور، طرح‏هاى ضربتى اشتغال، اختصاص وام براى اشتغال فارغ‏التحصيلان و... از ديگر اقدامات نظام جمهورى اسلامى در اين راستا مى‏باشد. چنانكه بر اساس گزارش وزارت اقتصاد و دارايي پيرامون عملكرد اقتصادي دولت خاتمي ، «از جمله اقداماتى كه در چارچوب سياست‌هاى اشتغال مورد پيگيرى قرار گرفته، اختصاص منابع بودجه عمومى تحت عنوان وجوه اداره شده، معافيت از حق بيمه و ماليات، معافيت از حقوق و عوارض دولتى، اعزام نيروى كار به خارج، تخصيص منابع سپرده قرض الحسنه بانك‌ها و اقدامات مربوط به حفظ اشتغال موجود است. لازم به ذكر است كه تعداد فرصت‌هاى شغلى ايجاد شده از محل وجوه اداره شده و موضوع بند (ل) تبصره قانون بودجه سال 81 تا پايان سال 1383 معادل 274 هزار نفر است. ‌» و به طور كليدر طول برنامه سوم توسعه، بزرگ‌ترين آمار اشتغال در تاريخ ايران رقم خورد و رقم پانصد هزار شغل در مقابل270هزار در برنامه دوم تحقق يافت. و همچنين دولت نهم نيز به صورت بسيار جدي موضوع اشتغال پايدار و مولد را با برنامه هاي اساسي در دستور كار دارد كه انشالله در آينده اي نزديك شاهد تحولي چشمگير در اين زمينه خواهيم بود. چنانكه به گفته مجيد ملكي تبار ـ معاون امور كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي تنها در يك مورد 300 هزار ميليارد ريال سال آينده به ايجاد بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك از سوي بانك‌ها اختصاص مي‌يابد و تا پايان امسال يك ميليون شغل جديد ايجاد خواهد شد كه 600 هزار شغل طريق بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده ايجاد مي‌شود كه با تسهيلات در نظر گرفته شده براي سال آينده پيش‌بيني مي‌شود سال آينده بين يك تا 2/1 ميليون شغل ايجاد شود. با ادامه روند فعلي ايجاد اشتغال تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ بيكاري به 4/8 درصد خواهد رسيد، در حالي كه اين نرخ در حال حاضر 5/12 درصد است. به گفته ايشان در حال حاضر نرخ بيكاري در كشورهاي پيشرفته 16 درصد است اما اين امر با تامين اجتماعي جبران مي‌شود، اما فشارهاي خارجي به دنبال آن است كه مساله بيكاري در ايران را به مسئله‌اي سياسي و امنيتي تبديل كنند.
نكته‏ى مهمى كه بايد در ارزيابى عملكرد حكومت اسلامى در زمينه‏ى مسأله‏ى اشتغال، مورد توجه قرار داد؛ در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و ظرفيت‏هاى مختلف جامعه است با رشد سريع جمعيت و هجوم انبوه جوانان و فارغ‏التحصيلان جوياى كار، دولتى بودن اقتصاد و عدم سرمايه‏گذارى بخش خصوصى در بخش‏هاى اقتصادى مولّد و اشتغال‏زا، وجود برخى مشكلات و نواقص در فرهنگ عمومى كار و اشتغال، درگيرى‏هاى جناحى و پرداختن به مسائل غيرضرورى و... همگى باعث شده تا متأسفانه هنوز شاهد معضل بيكارى باشيم.
و اما از آنجا كه در پرسش وجود اين قبيل مشكلات را با عملكرد رهبري مرتبط دانسته بوديد به صورت كلي به اين موضوع پرداخته مي شود:
معضلات جامعه ومسئو ليت رهبري
اگر بخواهيم جانب انصاف را رعايت كنيم و واقعيت‏هاي جامعه را در نظر بگيرم, بايد بگوييم انقلاب اسلامي ايران, با هدف اجراي احكام و ارزش‏هاي الهي, دفاع از حقوق مظلومان, رعايت عدالت اجتماعي, نفي تبعيض ومبارزه با مفاسد و... شكل گرفت و به پيروزي رسيد. از آغاز انقلاب اسلامي تا كنون, مسئولان عالي رتبه نظام ـ چه در گفتار و ارائه خط مشي و اصول كلي نظام و تدوين برنامه‏هاي دولت و چه در عمل ـ هميشه بر اين اصول تأكيد و پافشاري داشته و براي بهبود سطح معيشتي و رفاه اين اقشارآسيب پذير، اقدامات بسيار مناسب واساسي انجام داده‏اند. بسياري از مردم ـ كه قبل از انقلاب از وضعيت مناسب اقتصادي برخوردار نبودند ـ به بركت انقلاب اسلامي و برنامه‏هاي دولت، ضعيت مناسب تري دارند. تأکيد بر ايجاد عدات اجتماعي, همواره يک سياست محوري در برنامه‏هاي اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي بوده است و در نتيجه روند نظام وجامعه در حال حرکت به سوي کاهش نابرابري‏ها وتحقق عدالت اجتماعي است. اما در خصوص موضوع ياد شده مطالبي قابل طرح است:
يکم. اصل وجود برخي مفاسد و معضلات نظير تبعيض، بي‏عدالتي، مفاسد اداري، رانت خواري و ...، در گوشه‏هايي از جامعه و يا سازمان مديريتي کشور، امري غير قابل انکار است. اما نبايد اين موضوع را به کل جامعه و نظام تسري داد؛ زيرا
به رغم وجود برخي مفاسد، بيشتر جامعه اسلامي و نظام ديني ما از الودگي به اين معضلات و مفاسد بري مي‏باشند.
نظام اسلامي نيز بيشترين سعي خود را در اصلاح معضلات و مشکلات جامعه و برخورد با مفاسد گذاشته است و اقدامات اساسي نظير حل مشکل اشتغال مولد، مسکن و ...، جهت بسط عدالت اجتماعي و زدودن فقرو مفاسد اجتماعي از يکسو و برخورد با افراد سودجو و رانت خوار، در هر پست و موقعيت به عمل آورده و يا در دست اجرا دارد.
دوم. اينكه بگوييم عملكرد قوي يا ضعيف جامعه و يا وجود برخي ضعف‏ها در سيستم اداري كشور به مدير ارشد برمي‌گردد, استنتاج كلي و قاعده قابل اثباتي نيست؛ هرچند در حيطه عملكردها و وظايف و با در نظر گرفتن امكانات و اختيارات آن مدير ارشد, چنين امري مي‌تواند مصداق داشته باشد. چه اينكه هدايت نشدن قوم نوح را نمي‌توان به عملكرد حضرت نوح(ع) نسبت داد و يا عدالت گريزي و انحطاط فكري مسلمين صدر اسلام در زمان حضرت علي(ع) و يا وجود برخي كارگزاران فاسد در دستگاه اداري ايشان را نمي‌توان به آن حضرت تسري داده و مسئوليت آن را بر دوش ايشان گذاشت. اساساً خداوند رهبران الهي و ديني را موظف به تذكر و انذار و اجراي احكام الهي مي‌كند و آنان نيز به تناسب توانمندي و وسع خويش, نسبت به اجراي فرامان‏هاي خداوند مسئول‏اند, حال اينكه چه مقدار در تحقّق جامعه ديني و هدايت مردم توفيق حاصل كنند، بستگي زيادي به خواست عمومي و درك افراد و نخبگان جوامع از مقوله فوق و تمكين در برابر آن دارد.
دربارة وجود فساد هم در نظام اداري ما نيز چنين است؛ آنچه كه از مديران الهي شايسته و سزاوار است، سعي و اهتمام به انتخاب مديران و كارگزاران صالح و در نظر گرفتن ساز و كارهاي نظارتي براي جلوگيري از خطاهاي آنان است. حال اگر مديري صالح، به ايجاد تشكيلاتي سالم اهتمام داشت و تمام سعي و تلاش خود را براي مقابله با آفت‏ها و مفاسد كرد؛ ديگر با وجود نمونه‏هايي از فساد، نمي‏توان آن رهبر يا مدير ارشد را به كوتاهي و قصور متهم كرد و يا گفت فساد از او نشات مي‏گيرد!

ريشه‏يابي مشکلات جامعه:
در ريشه‏يابي مشکلات جامعه, مي‏توان از رهيافت‏هاي متعددي استفاده كرد؛ از قبيل رهيافت تک عاملي که ريشه همه مشکلات را ناشي از يک عامل (مثلاً اقتصاد يا مديريت کشور) مي‏داند و يا رهيافت چند عامل که به صورت واقع بينانه و با ارائه آمار، شواهد و شاخص‏هاي مورد نياز و به دور از هياهوهاي سياسي و... به بررسي ميزان دخالت و تأثير عوامل مختلف در ايجاد يک پديده, پرداخته, نقش هر کدام را مشخص مي‏كند (كدامين رهيافت درست‏تر و طبيعي‏تر مي‏نمايد).
جامعه‏اي مانند جامعة ما از صحنه هاي مختلف داراي مشكل است؛ از جمله: از نظر سوابق تاريخي و مشکلات عظيمي که از نظر ساختار اقتصادي [تک محصولي بودن آن وضعيت وخيم صنعت، کشاورزي و...] و ساختار سياسي، فرهنگي و اداري از قبل از انقلاب به ما منتقل شده و چه از نظر مشکلات مربوط به انقلاب و ناشي از جنگ و خسارات عظيم آن (بالغ بر 1000 ميليارد دلار، معادل هزينة 70 سال کشور) و محاصره‏هاي بين المللي، مشکلات ناشي از دوران سازندگي, معضلات ناشي از ساختار ناسالم اداري، تهاجم فرهنگي و تغيير ارزش‏ها و رواج فرهنگ مصرف گرايي، تجمل پرستي و... البته هر چند مديريت قوي و کارآمد و عاري از سوء استفاده و فساد در بخش‏هاي مختلف آن مي‏تواند در کاهش مشکلات و تأمين نيازمندي‏هاي اساسي جامعه نقش مؤثري داشته باشد؛ ولي با توجّه به دخالت متغيرهاي ديگر، به هيچ وجه نبايد انتظار معجزه داشت. بنابراين مشکل اساسي، مديريت رهبري و يا استفاده نکردن از اختياراتشان نيست؛ بلکه فراتر از آن است. مشكلات و نا به ساماني‌هاي موجود در كشور علت‏ها و ريشه‌هاي مختلف و متفاوتي دارد و حل كردن و رويارويي با آنها نيز به عوامل متنوعي بستگي دارد.
از سوي ديگر مفاسد و تخلّفات اقتصادي، رانت‏خواري و فعاليت‏هاي اقتصادي پنهان نيزمعلول زمينه‏ها و شرايط متعددي است؛ از جمله:
1. ساختار اقتصادي: اتكا به نفت ـ به عنوان اصلي‏ترين منبع درآمدهاي دولت و تأمين هزينه‏هاي جاري آن از طريق فروش منابع طبيعي ـ زمينة گسترش فعاليت‏هاي اقتصادي غيرقانوني و زيرزميني را تسهيل مي‏كند. در نتيجه حاكمان را از مشاركت شهروندان، در تأمين هزينه‏هاي جاري بي‏نياز مي‏سازد، نظام مالياتي را تضعيف مي‏كند, رانت‏هاي گسترده‏اي فراهم مي‏آورد؛ موجب عدم پاسخ‏گويي مي‏شود, نابرابري‏هاي عظيم در توزيع ثروت را پديد مي‏آورد و وابستگي را تعميق مي‏بخشد.
2. وجود بعضي از ضعف‏ها و سوء مديريت‏ها در ساختار سياسي و حقوقي (از قبيل دولتي بودن امور جامعه، فقدان سياست مشخص اقتصادي) و يا بعضي از پيامدهاي منفي سياست خصوصي‏سازي, در فرآيند انتقال دارايي‏ها به مالكان خصوصي از عوامل مهم در شكل‏گيري اين پديدة مخرب اقتصادي است.
3. تغيير جو ارزشي جامعه به سوي پول و ثروت و مصرف‏گرايي, بي‏اعتقادي و ضعف مباني ديني و مذهبي افراد، بي‏اعتنايي برخي از مسئولان و افراد نسبت به ارزش‏ها و آرمان‏هاي انقلاب اسلامي، از ديگر عوامل اين كاستي است.
علاوه بر مسائل ياد شده، عواملي از قبيل حمايت‏هاي جناحي و عدم برخورد با هم‏طيف‏ها، اعمال نفوذ براي ممانعت از نظارت يا كيفردهي، سوء مديريت‏ها و... بر عمق و پيچيدگي موضوع افزوده است. بنابراين تا زماني كه بسترهاي فراوان و مستعدي براي مفاسد ورانت خواري در جامعه وجود دارد، نمي‏توان انتظار سريع و قاطع رفع اين مشكل را داشت.

«خوشبختي و موفقيت شما را از خداوند بزرگ خواستاريم»